كشفت مصادر لـ«عكاظ» إصدار المجلس الأعلى للقضاء 8 قواعد لتوزيع القضايا على دوائر المحاكم، لضمان سرعة الإنجاز والفصل في القضايا، وعدم تأخر النظر فيها، وعدم مصادفة القضية المحالة لإجازة القاضي أو تكليفه خارج المحكمة لأكثر من 5 أيام.
وتمنع إحدى القواعد، بحسب المصدر، إيقاف الإحالة إلى الدائرة القضائية إذا كانت مكونة من قاض فرد وحاصل على إجازة أو تكليف خارج المحكمة لمدة تزيد على 5 أيام، وإيقاف إحالة الدعاوى الجديدة للدائرة المشكلة من قاض فرد إذا كانت مدة الإجازة أو التكليف تزيد على 30 يوما، مع مراعاة اقتصار وقف الإحالة على المدة الزائدة على 30 يوما، إضافة إلى إيقاف إحالة طلبات الإنهاء المستعجلة غير المرتبطة بالقضية المنظورة إذا كانت الدائرة مكونة من قاض فرد وحاصل على إجازة أو تكليف خارج المحكمة لمدة تزيد على 5 أيام.
وأكدت القواعد على عدم الإخلال بالمساواة بين الدوائر المتماثلة إلا في حال ورود قضية متماثلة في موضوعها ومقامة على مدعى عليه واحد، ورأى رئيس المحكمة إحالتها إلى الدائرة التي أحيلت إليها الدعوى الأولى. ونصت قاعدة أخرى على إلزام الدائرة بالنظر في الدعوى والفصل فيها ولو لم تتفق مع قواعد التوزيع الداخلي في حال مر عليها 5 أيام دون إحالة.
وتمنع إحدى القواعد، بحسب المصدر، إيقاف الإحالة إلى الدائرة القضائية إذا كانت مكونة من قاض فرد وحاصل على إجازة أو تكليف خارج المحكمة لمدة تزيد على 5 أيام، وإيقاف إحالة الدعاوى الجديدة للدائرة المشكلة من قاض فرد إذا كانت مدة الإجازة أو التكليف تزيد على 30 يوما، مع مراعاة اقتصار وقف الإحالة على المدة الزائدة على 30 يوما، إضافة إلى إيقاف إحالة طلبات الإنهاء المستعجلة غير المرتبطة بالقضية المنظورة إذا كانت الدائرة مكونة من قاض فرد وحاصل على إجازة أو تكليف خارج المحكمة لمدة تزيد على 5 أيام.
وأكدت القواعد على عدم الإخلال بالمساواة بين الدوائر المتماثلة إلا في حال ورود قضية متماثلة في موضوعها ومقامة على مدعى عليه واحد، ورأى رئيس المحكمة إحالتها إلى الدائرة التي أحيلت إليها الدعوى الأولى. ونصت قاعدة أخرى على إلزام الدائرة بالنظر في الدعوى والفصل فيها ولو لم تتفق مع قواعد التوزيع الداخلي في حال مر عليها 5 أيام دون إحالة.